مىشود كه خود در اين قول توقّف و تأمّل دارد با اينكه در كتب و مصنّفات ديگرش به آن جازم بوده و از طرفى ديگر روايت صحيح بزنطى نيز بر آن دلالت دارد لذا عمل به آن متعيّن و لازمست .
مؤلف گويد :
مقصود از صحيح بزنطى همان روايت صحيحهاى است كه در گنج نقل نموديم و اينكه بعضى از محشّين فرمودهاند صحيحه اينجا غير از روايت صحيح سابق الذّكر است به نظر درست نمىآيد .
سپس مىفرماين :
اگر مقدار مال معدن به قدر دويست درهم برسد در حكم 20 مثقال طلا بوده و خمس در اينجا واجبست چنانچه مصنّف ( ره ) نيز به آن معتقد مىباشد ولى روايت صحيحه بزنطى اگرچه در باب گنج دلالت بر اين دارد ، امّا در اينجا منحصرا در بيست مثقال طلا خمس را واجب و از دلالت بر تنزيل 200 درهم بجاى بيست دينار ساكت بوده و دلالتى ندارد .
مؤلف گويد :
سؤال راوى در روايت سابق الذّكر اگرچه از خصوص گنج است ولى جواب امام عليه السّلام به صورت كلّى و ضابطهاى است در اين باب و گويا مرحوم شارح باعتبار سؤال اين استظهار را نموده و آن را تخصيص به گنج دادهاند .
قوله : يشترط بلوغه : يعنى بلوغ معدن .
قوله : و نسبته الى القول : ضمير مجرورى در [ نسبته ] بمصنّف ( ره ) راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩