گنج مقدار بيست مثقال طلا باشد يا مال ديگرى كه قيمت آن به مقدار مزبور ارزش داشته باشد .
و سپس مىفرماين :
مقصود از دينار در اينجا مثقال است چنانچه در غير اين مورد بلكه اساسا در جميع ابواب فقه دينار به معناى مثقال شرعى كه سه ربع مثقال زرگران است مىباشد .
حال اگر قيمت مال درون گنج به قدر دويست درهم نقره بود كه غالبا با بيست مثقال معادل است مرحوم مصنّف در كتاب بيان احتمال داده كه خمس در اينجا نيز واجب باشد ولى در معدن اين مقدار را بطور قطع و يقين موجب ثبوت خمس دانسته است و شايسته بود كه در گنج نيز به طور جزم و قطع دويست درهم را موضوع حكم به وجوب خمس قرار ميداد زيرا روايت صحيحه بزنطى از حضرت ثامن الحجج عليه الصّلوة و السّلام مشتمل بر اين مضمون است [ مالى كه در مماثل آن زكات واجب است مورد وجوب خمس مىباشد ] .
و بديهى است كه دويست درهم مثل بيست مثقال مورد زكات مىباشد پس به حكم حديث شريف لازمست متعلّق خمس نيز باشد .
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 6 ص 337 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از احمد بن محمّد بن ابى نصر از مولانا الرّضا عليه الصّلاة و السّلام .
قال : سئلته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧