و حكم آن اين است كه بايد به حاكم شرع داد يا با اذن وى از طرف صاحبش صدقه بدهند .
قوله : و لو علم صاحبه : يعنى صاحب حرام .
قوله : فلا بدّ من التّخلّص منه : ضمير در [ منه ] به صاحب راجع است و احتمال دارد به حرام راجع باشد .
قوله : و لا خمس : يعنى اينجا از موارد اخراج خمس نيست .
قوله : فان ابى : يعنى اگر صاحب مال از صلح اباء نمود .
قوله : دفع اليه خمسه : ضمير در [ اليه ] به صاحب مال راجع بوده و ضمير در [ خمسه ] به مال مختلط راجعست .
قوله : ان لم يعلم زيادته : ضمير در [ زيادته ] به مال حرام راجع است ، يعنى اگر ندانيم مقدار حرام بيش از خمس است .
قوله : او ما يغلب على ظنّه : يعنى دفع اليه ما يغلب على ظنّه ضمير در [ دفع ] به شخصى كه مال حرام نزدش آمده راجع بوده و ضمير در [ ظنّه ] نيز به همين شخص عود مىكند .
قوله : ان علم زيادته : ضمير در [ علم ] به دافع خمس و در [ زيادته ] به مال حرام راجعست چنانچه ضمير در [ نقصانه ] نيز به آن راجعست .
قوله : و لو علم قدره : ضمير در [ علم ] بدافع خمس راجع بوده و ضمير در [ قدره ] به حرام عود مىكند .
قوله : وجب اخراجه اجمع صدقة : يعنى تمام مقدار را بايد بعنوان صدقه بدهد .
قوله : لا خمسا : يعنى اينمورد نيز از موارد خمس نميباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٨