و اگر مقدار حرام معلوم باشد مثل اينكه بدانيم ربع يا خمس يا ثلث مجموع حرام است حكم آن اينست كه مقدار حرام را بعنوان صدقه از طرف صاحبش رد كنند و اين مورد نيز جاى اخراج خمس نيست .
و در صورتى كه مقدار آن اجمالا معلوم باشد :
پس اگر بدانند كه مقدارش از خمس مجموع بيشتر است ، حكم اين است كه خمس آن را به مصرف مربوطه رسانده و مقدار زائد را ولو ظنّى باشد بايد صدقه بدهند ولى احتمال قوى دارد كه حكم ، وجوب صدقه دادن جميع مقدار حرام باشد .
و امّا اگر بدانند كه مقدار آن از خمس كمتر است بايد به قدرى كه علم به برائت ذمّه حاصل شود بعنوان صدقه بدهند و احتمال ضعيف دارد كه حكم ، وجوب خمس باشد چنانچه احتياط مستحب نيز مقتضى همين حكم است .
فرع
بعد از اخراج خمس مال نامبرده و تصفيه آن از حرام اگر مال حلالى كه با حرام مخلوط شده از اموالى باشد كه خمس به آن تعلّق مىگيرد و در مورد بحث نيز متعلّق آن واقع شده باشد لازم است خمس آن را نيز بدهد
فرع
بعد از اينكه مال حلال مخلوط به حرام را بواسطه اخراج خمس از حرام تصفيه كردند اگر مالكش پيدا شد و مطالبه مالش را نمود در اينجا دو احتمال است :
1 - خمسدهنده ضامن است و بايد مقدار مالش را بوى رد كند .
2 - ضامن نيست و فقط اجر و ثواب خمس براى مالك است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦