نبوده و صاحبش نيز معلوم نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و نيز شرط است كه مقدارش به هيچ وجهى معلوم نباشد نه تفصيلا و نه اجمالا .
و در صورتى كه مالى با اين خصوصيّات وجود پيدا نمودند براى تطهير و تصفيه آن از حرام لازمست يك پنجم آن را بعنوان خمس بمصارف آن برسانند تا چهار پنجم ديگرش پاك شود .
بنابراين اگر مال حرام از حلال مشخّص باشد مقدار حلال را برداشته و حرام را در صورت معلوم بودن صاحبش به وى رد بايد نمود و اگر معلوم نباشد حكم مجهول المالك را دارد كه بايد به حاكم شرعى داده شود يا از طرف صاحبش صدقه بدهند .
و اگر مالك آن اجمالا معلوم باشد يعنى در ضمن جماعتى كه علم به دخولش در آنها است باشد لازمست كه از حقّ او تخلّص و رهائى پيدا كرد ولو به مصالحه نمودن با تمام افراد آن گروه باشد و در اينمورد خمس مشروع نيست .
حال اگر مالكش از مصالحه امتناع نمود مرحوم علّامه در كتاب تذكره فرموده در اينجا دو صورت تصوّر مىشود :
1 - علم باشد به اينكه حقّ مالك بيشتر يا كمتر از خمس مجموع است .
2 - علم به آن نباشد .
در صورت دوّم حكم اينست كه خمس مجموع را بايد به مالك داد و امّا در صورت اوّل بايد بقدرى به او داد تا ظن به برائت ذمّه حاصل شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥