كنند در نتيجه اگر آن را از ساحل و كنار دريا يا از روى آب بگيرند غوص نيست چنانچه مرحوم مصنّف در كتاب دروس همينطور فرموده .
ولى در كتاب بيان بخلاف آن فتوى داده و فرموده :
[ و لو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر انّه بحكمه و لو كان ممّا القاه على السّاحل ] .
سپس مىفرماين :
در هر كجا كه مال تحصيل شده را بغوص ملحق ندانستيم از مصاديق ربح كسب بوده و احكام آن بر مال نامبرده مترتّب است .
و ثمره بين اينكه از ربح كسب است يا غوص در اين ظاهر مىشود كه در صورت الحاق به غوص لازمست شرائط آن را دارا بوده و در غير اين صورت بايد واجد شرائط ربح كسب باشد .
بعد مىفرماين :
در اينكه ماهى صيد شده را به غوص بايد ملحق نمود يا بربح كسب دو احتمال است ولى از هر دو احتمال بهتر اينست كه قائل به تفصيل شده و بگوئيم :
اگر ماهى را از داخل آب بيرون آوردهاند ملحق به غوص بوده و اگر از روى آب يا ساحل بدست آمده حكم ربح كسب بر آن مترتّب است زيرا هركدام از اين دو نحو صيد داراى حقيقتى است غير ديگرى چه آنكه در صورت اوّل حقيقتا غوص است و در فرض دوّم كسب و تجارت بر آن صادق مىباشد .
مؤلف گويد :
دليل بر وجوب خمس در عنبر و غوص روايتى است كه مرحوم صاحب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١