أي اجتماع المستحقين ، ( و ضيق المال ) فيسقط الوجوب ، أو الاستحباب ، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه ، و لا تجب التسوية و إن استحبت مع عدم المرجح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مستحبّ است كه بهر مستحقّى كمتر از يك صاع ، ( يك من ) داده نشود مگر در مورديكه مستحقّين جمع شده باشند و مال به قدر يك صاع بهر كدام نرسد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مشهور بين فقهاء اين است كه حكم مزبور واجب است نه مستحبّ چنانچه مرحوم مصنّف در كتاب بيان به آن مايل شده و در ص ( 210 ) از كتاب مزبور فرموده :
و لا يعطى الفقير اقلّ من صاع وجوبا فى ظاهر كلام معظّم الاصحاب و صرّح كثير منهم بالمنع من النّقص عن صاع كابنى بابويه و المرتضى الخ .
و در حكم مزبور بين صاعى كه از قبل خود مىدهد يا از طرف غير فرقى نيست .
و سپس در ذيل استثنائى كه در كلام مصنّف ( ره ) است مىفرماين :
با اجتماع مستحقّين و ضيق مال از توزيع بين آنها به طورى كه بهر نفر يك صاع برسد وجوب و استحباب ساقط بوده بلكه مال موجود را بين آنها بهر قدرى كه هست تقسيم مىنمايند .
البتّه لازم نيست رعايت تسويه بين آنها شود اگرچه با نبودن مرجّحات مراعات آن مستحبّ است .
قوله : انّ ذلك على وجه الوجوب : مشاراليه [ ذلك ] عدم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧