علّت عدم ضمان اين است كه وى بعد از عزل بمنزله وكيل مستحقّ در حفظ مال مىباشد و پرواضح استكه مال در دست وكيل امانت بوده و به مقتضاى [ ليس على الامين الّا اليمين ] وى ضامن نيست .
ولى در صورتى كه بدون عذر زكات را عزل كند و سپس تلف بشود ضامن مىباشد اعمّ از اينكه با تعدّى و تفريط بوده يا چنين نباشد .
البتّه حكم مزبور در صورتى است كه با عدم عذر عزل را مشروع بدانيم و در غير اين صورت چون عزل معيّن زكات نيست لاجرم مال معزول از زكات نبوده و در نتيجه مال مالك تلف شده نه زكات ، و بدين وسيله ضمان اساسا بنا به اين قول بىمعنا است .
سپس مىفرماين :
فائده عزل مال بعنوان زكات اين است كه در موارد مشروعيّت عزل مال معزول زكات محسوب مىشود بنابر اين تصرّف در آن جايز نيست و منافع و نماءات آن نيز به تبعيّت از عين تعلّق بمستحقّين دارد و چنانچه مالك بواسطه تعدّى و تفريط سبب تلف آن شود ضامن آنست .
قوله : و من عزل احديهما : يعنى يكى از دو زكات يعنى فطره و زكات مال را .
قوله : بان عيّنها : ضمير فاعلى در [ عيّنها ] به صاحب مال و ضمير مفعولى به زكات راجعست .
قوله : بقدرها : يعنى به قدر زكات .
قوله : من تعجيل اخراجها : يعنى اخراج زكات .
قوله : ثمّ تلفت بعد العزل : ضمير در [ تلفت ] به زكات راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤