مدرك اين حكم آنست كه فطره همچون زكات مال صدقه محسوب مىشود و طبق آيه شريفه : انّما الصّدقات للفقراء و المساكين الآيه ، ميتوان آن را در موارد نامبرده مصرف كرد و علاوه بر آن اخبار دلالت بر اينحكم دارند :
البتّه اخبار اين باب صرفا از بين موارد هشتگانه فقراء و مساكين را نام برده ولى چنانچه اشاره شد فقهاء از آن تعميم استفاده نموده و ذكر اين دو را از باب مثال دانستهاند و يا حمل بر افضل الافراد كردهاند .
و از اخبار وارده خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 249 چنين نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين سعيد ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از ابيعبد اللّه عليه السّلام در حديثى قال :
انّ زكات الفطرة للفقراء و المساكين .
و شاهد بر تعميم خبرى است كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در مستدرك ج 1 ص 528 به اين شرح نقل فرموده :
از فقه الرّضا عليه السّلام : لا يدفع الفطرة الّا الى المستحق .
قوله : مصرفها مصرف الماليّة : ضمير در [ مصرفها ] به زكات فطره راجعست .
قوله : و هو الاصناف الثّمانية : ضمير [ هو ] به مصرف الماليّه راجعست .
متن :
( و يستحب أن لا يقصر العطاء ) للواحد ( عن صاع ) على الأقوى ، و المشهور أن ذلك على وجه الوجوب ، و مال إليه في البيان ، و لا فرق بين صاع نفسه و من يعوله ، ( إلا مع الاجتماع )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٦