شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم دو امر است :
الف : تسويه بين مستحقين از اين جهت كه تمام را از آن محظوظ قرار دهيم داراى فضيلت و شرافتى بسزا است .
ب : ظاهر آيه شريفه اينست كه تمام در اين حق مالى مشترك هستند و لو بنحو استحباب و غير الزام .
قوله : لما فيه من فضيلة التّسوية : ضمير در [ فيه ] به تقسيم زكات بر اصناف ثمانيه راجعست .
متن :
( و إعطاء جماعة من كل صنف ) اعتبارا بصيغة الجمع ، و لا يجب التسوية بينهم ، بل الأفضل التفضيل بالمرجح .
شرح فارسى :
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
مستحبّست از هر صنفى بجماعتى از آنها زكات را بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه در آيه شريفه هركدام از اصناف را به صيغه جمع تعبير فرموده و ظاهر آن بعد از حكم به استحباب اشتراك ، اينست كه جماعت اصناف با هم مشترك هستند .
البتّه رعايت تساوى بين آنها لزومى ندارد بلكه در صورت وجود مرجّح در بعضى مستحبّ است به صاحب ترجيح بيشتر داده شود .
مؤلف گويد :
از جمله اخبارى كه دلالت بر استحباب ترجيح با وجود مرجّح دارد حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 181 چنين نقل فرموده :
محمّد بن الحسن ، از ابراهيم بن هاشم ، از احمد بن محمّد بن ابى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣