قوله : الفقيه المأمون : يعنى موثّق و عادل .
قوله : خذ من اموالهم الآية : آيه 103 از سوره توبه .
قوله : و الايجاب عليه يستلزم الايجاب عليهم : ضمير در [ عليه ] به وجود مقدّس حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع بوده و ضمير در [ عليهم ] به مالكين عود مىكند .
قوله : و النّائب كالمنوب : يعنى همانطورى كه دفع زكات به حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابتداء واجب بوده و اين وجوب نسبت به نائبش كه امام عليه السّلام و فقيه باشد ثابت است .
متن :
( و يصدق المالك في الإخراج به غير يمين ) لأن ذلك حق له كما هو عليه و لا يعلم إلا من قبله و جاز احتسابها من دين و غيره مما يتعذر الإشهاد عليه و كذا تقبل دعواه عدم الحول و تلف المال و ما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه و لا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لأنه نفي .
شرح فارسى :
[ پذيرفتن ادّعاى دفع از مزكّى ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مالك مال كه زكات بر او واجب شده اظهار كرد كه زكات را داده است بدون اينكه او را قسم بدهند لازم است كلامش را تصديق نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه زكات حقّ واجب مالى است كه از نظرى به نفع مالك و از جهتى به ضرر او است و على اىّ حال مورد نفع و ضرر تنها او است و اطّلاع بر اين كه وى متضرّر و منتفع شده منحصرا از ناحيه خود او دانسته مىشود و چه بسا امكان دارد زكاتى را كه بر ذمّهاش بوده