من تلف شده يا اظهار كرد كه مقدارى از اموال من تلف شده و به اين وسيله دارائى بحدّ نصاب نيست در تمام اين موارد مادامى كه علم به كذب او نداشته باشيم بايد قول وى را تصديق كرد حتّى اگر شهود عادل بر خلاف ادّعايش شهادت بدهند پذيرفته نمىشود مگر در يك صورت و آن در جائى است كه تعارض بين ادّعاء و شهادت در مورد منحصر و خاصّى باشد مثلا وى ادّعاء مىكند كه اموال در اوّل ذى الحجّه تلف شده و چون اوّل سال من ماه محرّم الحرام است به اين وسيله زكات بر من واجب نيست ولى شهود زمان تلف را معيّن كرده و مىگويند در ابتداء محرّم و بعد از استقرار وجوب بوده است در اينجا به لحاظ اينكه زمان خاصّى را هردو معيّن كردهاند قول شهود مقدّم است ولى اگر مالك بگويد دارائى من تلف شده ولى شهود بگويند تلف نشده در اينجا چون زمان تلف را هيچيك معيّن نكردهاند و شهادت شهود منحصر و معيّن نيست قول مالك را مقدّم مىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه شهادت شهود بمنزله نفى ادّعاء مالك است و در نفى زمانى طرف نافى را بايد تقديم كرد كه مورد نفى و اثبات منحصر و خاص باشد .
متن :
( و يستحب قسمتها على الأصناف ) الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين ، و عملا به ظاهر الاشتراك
شرح فارسى :
[ افضل بودن تفضيل بواسطه مرجّحات و عدم وجوب تسويه بين مستحقين ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مستحب است زكات را به هر هشت صنف و مورد آن تقسيم نمود .