بابت دين يا غير دين نظير اشتغال ذمّه بواسطه اتلاف مال مردم يا قتل نفس حساب نموده باشد و پر واضح است كه در اين صورت هيچ طريق شرعى قابل اقامه بر اثبات آن نيست مگر اظهار خودش مثلا اگر زيد به عمرو بدهكار باشد يا از باب قرض يا از جهت اينكه مال ويرا تلف نموده و يا پدر وى را مثلا از روى خطاء كشته حال اگر عمرو زكات بذمّهاش باشد و آن را از طريق نيّت كه غير از حقتعالى احدى بر آن واقف نيست بابت دين زيد محاسبه نمود و پس از مطالبه زكات اظهار كرد من آن را پرداختهام نبايد از او حجّت و بيّنه شرعى يا قسم طلب نمود و بواسطه قيام احتمال اين نحو از محاسبه در مالكين حكم بطور كلّى در همه موارد همين است كه ذكر شد .
قوله : حقّ له كما هو عليه : اما زكات بنفع او است بملاحظه اجر و ثواب اخروى و امّا بر عليه و مضرّ به حال او است به جهت ضرر مادّى كه بوى وارد مىشود .
ضمير در [ له ] و [ عليه ] به مالك و ضمير [ هو ] به حق عود مىكند .
قوله : و لا يعلم الّا من قبله : يعنى از قبل مالك .
قوله : و جاز احتسابها من دين و غيره : كلمه [ جاز ] يعنى [ امكن ] و ضمير در [ احتسابها ] به زكات و در [ غيره ] به دين راجعست .
قوله : ممّا يتعذّر الاشهاد عليه : ضمير در [ عليه ] بماء موصوله در [ ممّا ] راجعست .
قوله : و كذا يقبل دعواه عدم الحول الخ : يعنى همانطوريكه ادّعاى مالك در دفع زكات مسموع است و از او مطالبه حجّت شرعيّه نمىكنند عينا اگر مدّعى شد كه هنوز سال زكوى وى فرا نرسيده يا گفت اموال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١