الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه " ( و لا هاشميا إلا من قبيله ) و هو هاشمي مثله و إن خالفه في النسب ( أو تعذر ) كفايته من ( الخمس ) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ و يتخير بين زكات مثله و الخمس مع وجودهما و الأفضل الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة و قيل : لا يتجاوز من زكات غير قبيله قوت يوم و ليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به هذا كله في الواجبة أما المندوبة فلا يمنع منها و كذا غيرها من الواجبات على الأقوى .
شرح فارسى :
[ شرطست كه مستخق واجب النفقه مزكّى نباشد ]
مرحوم مصنّف در عبارت مذكور به دو شرط در مستحق اشاره مىفرماين :
1 - آنكه واجب النّفقه بر زكاتدهنده نباشد .
2 - آنكه از بنى هاشم نباشد مگر در دو مورد :
الف : زكاتدهنده نيز همچون او هاشمى باشد .
ب : خمس و سهم سادات به قدر كافى نبوده و ايشان از آن اداره نشوند .
شارح ( ره ) در ذيل شرط اوّل مىفرماين :
وجوب نفقه از حيث فقر مانع از دادن زكات است به اين معنا كه دهنده زكات نمىتواند به عنوان فقر زكات خود را به واجب النّفقه خود بدهد ولى اگر عنوان ديگر همچون عامل زكات بودن يا غارم و يا ابن سبيل و امثال اينها بر او صادق باشد از گرفتن آن ممنوع نيست بنابراين اگر وى بدهكار به ديگرى باشد معيل از بابت زكات مىتواند بقدرى به او كمك كند كه قرض خود را وفا كند يا اگر ابن سبيل است خرج زائد بر نفقه حضر را جايز است از زكات به او بدهد .
و حاصل كلام اينكه واجب النّفقه در صورتى كه ساكن در وطن باشد