كبيره مىباشد .
ولى حقّ اين است كه دليلى بر اشتراط عدالت در دست نيست و اجماعى هم كه مرحوم علم الهدى ادّعا فرمود واقعيّتى ندارد .
و مرحوم مصنّف در هيچيك از مصنّفاتش عدالت را معتبر ندانسته مگر در اينجا و يكى از توالى فاسد اين رأى آنست كه بنابر اعتبار عدالت لازمست طفل از گرفتن زكات ممنوع باشد زيرا عدالت در او ممتنع التّحقّق است و حال آنكه قطعا بوى مىتوان از اين وجه شرعى كمك كرد .
اگر قائلين به اشتراط بگويند ، اشتراط عدالت در موردى است كه قابليّت به آن را داشته باشد و چون در طفل اين معنا تعذّر دارد شرط ساقط است قهرا عدالت را در غير او شرط مىدانيم .
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
تعذّر شرط كافى در سقوط آن نيست بلكه اگر واقعا اين شرط معتبر باشد بايد فقدانش موجب فقدان مشروط شده و طفل از گرفتن زكات ممنوع گردد .
اگر بگويند طبق قاعده همينطور است ولى اجماع قائم است بر جواز اخذ طفل .
جواب اينست كه چنين اجماعى مسلّم نيست .
قوله : غير من استثنى باشتراط العدالة : مقصود عاملين است قوله : او بعدمها : يعنى بعدم العدالة و مراد از آن مؤلّفة القلوب مىباشد .
قوله : دون غيرها : يعنى غير الكبائر .
قوله : و ان اوجبت فسقا : ضمير در [ اوجبت ] به ذنوب راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧