دليلى كه ذكر شد تمام نيست و مىتوان سه ايراد به آن وارد كرد :
1 - قبول نداريم كه غير شرب خمر با آن مساوى باشد زيرا چه بسيار از معاصى كبيره هستند كه نسبت به كبيره ديگر اكبر و اشدّ معصية مىباشد مانند غيبت نسبت به زنا .
2 - بفرض تمام كبائر با هم در يك عرض و مساوى باشند لكن معلوم نيست علّت ممنوع بودن شارب الخمر كبيره بودن شرب باشد و اين استظهار صرف استنباط و اجتهاد است و تعدّى از آن به سائر كبائر مجرّد قياس بوده و نحن المعاشر الاماميّه نفرّ منه فرار الثعلب من الاسد او المزكوم من المعطر .
3 - اينكه گفته شد ارتكاب صغائر مانع از گرفتن زكات نيست اگرچه موجب تحقّق فسق شود كلامى غير صحيح است زيرا اصرار بر صغائر آنها را ملحق به كبائر نموده و لاجرم طبق قياس مزبور مىبايد مانع شود و در صورت عدم اصرار اساسا فسق و كبيره تحقّق پيدا نمىكند .
و سپس بعد از ايرادات مذكور مىفرماين :
و بفرض اينكه اگر عدالت را هم در مستحقّين شرط بدانيم از اجزاء سهگانه عدالت كه در موارد ديگر شرط است ، يعنى ترك كبيره و عدم اصرار بر صغيره و رعايت مروّت قطعا جزء سوّمى آن كه مروّت باشد در اينجا معتبر نيست چنانچه مرحوم مصنّف در شرح ارشاد به آن تصريح نموده است .
با توجّه به اين امر مىگوئيم :
پس قائل مزبور كه اجتناب از كبائر را در مستحقّين شرط دانسته در حقيقت عدالت را اعتبار كرده زيرا چنانچه گفتيم عدالت در اينجا يك جزء بيشتر ندارد و آن اجتناب از كبائر است و اصرار بر صغيره نيز همان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦