الإجماع ممنوع و المصنف لم يرجح اعتبارها إلا في هذا الكتاب و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه و تعذر الشرط غير كاف في سقوطه و خروجه بالإجماع موضع تأمل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى گفتهاند :
در مستحق زكات معتبر است كه از معاصى كبيره اجتناب نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در غير عاملين و مؤلّفة القلوب شرط استكه از معاصى كبيره اجتناب كنند ولى اگر از معاصى صغيره اباء نداشتند از دادن زكات ممنوع نيستند اگرچه از ارتكاب صغيره موجب تحقّق فسق شود و دليل اين رأى را اين طور تقرير نموده :
روايت شارب الخمر را از زكات گرفتن ممنوع قرار داده و قطعا شرب خمر از معاصى كبيره است و از باب مناسبت حكم به اين موضوع مىتوان اينطور استظهار كرد كه علّت منع ، كبيره بودن است ، پس به مقتضاى اينكه [ العلّة يعمّم كما يخصّص ] مىتوان تمام معاصى كبيره را به آن ملحق نموده و موجب منع از استحقاق زكات قرار داد چه آنكه كبائر ديگر با شرب خمر از نظر تحقّق عنوان مزبور در يك عرض هستند .
اشكالات مرحوم شارح به فرموده قائل مزبور
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥