المستحقين أما المؤلفة فلا ، لأن كفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة بل ادعى المرتضى فيه الإجماع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در غير مؤلّف القلوب شرط است مستحق عادل باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما در مؤلفة القلوب اشتراط عدالت ممكن نيست زيرا چنانچه قبلا گفتيم ايشان طائفهاى از كفّار هستند كه به منظور ميل دادنشان به جهاد سهمى از زكات بر ايشان منظور مىكنند و پر واضح است كه كفر مانع از تحقّق عدالت است بلكه اساسا غرض و مقصودى كه از ايشان ملاحظه شده بدون عدالت نيز حاصل مىشود و امّا در بين مستحقّين تنها عاملين هستند كه اجماع فقهاء بر اينست كه لازمست ايشان عادل باشند .
و امّا ساير مستحقّين از اين نظر بين ارباب فتوا اختلافست گروهى آن را معتبر و دستهاى شرط ندانستهاند ولى مرحوم علم الهدى ادّعاى اجماع بر اشتراط كرده .
و خلاصه اين بحث اين باشد كه در مستحقّين هشتگانه بعضى قطعا عدالت در آنها معتبر نيست نظير مؤلّفة القلوب و برخى يقينا بايد عادل باشند همچون عاملين و پارهاى ديگر محلّ اختلاف است و آن سائر موارد صرف زكات است .
قوله : و الغرض منهم يحصل بدونها : ضمير در [ منهم ] به مؤلّفة القلوب و در [ بدونها ] به عدالت راجعست .
قوله : و أمّا غيره : يعنى غير عامل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢