مال تصرّف كند .
و در شرح [ او كان واجب النّفقة ] مىفرماين :
وجوب نفقه در اينجا مانع از جواز تقاص نمىشود زيرا بر معيل دادن مؤنه كه خوراك و لباس و مسكن باشد لازمست نه آنكه علاوه بر آن ديون وى را نيز بپردازد ، بنابراين اگر فرزندى بابت غير مؤنه به ديگرى بدهكار شد پدر مىتواند دين او را از جهت زكات يا بنحو تقاص پرداخت كند يا به او داده تا خود مباشرتا بدهى خويش را بپردازد چنانچه اگر پدر خود طلبكار باشد تقاص مشروع است .
قوله : و يقاص الفقير بها : ضمير در [ بها ] بزكات راجعست .
قوله : بان يحتسبها صاحب الدّين : ضمير مؤنّث در [ يحتسبها ] به زكات عود مىكند .
قوله : ان كانت عليه ، عليه : ضمير در [ كانت ] به زكات و در [ عليه ] اوّلى به صاحب مال يعنى طلبكار و در [ عليه ] دوّمى بمديوم راجع است ، بنابراين جار و مجرور اوّلى به [ كانت ] و دوّمى به [ يحتسبها ] متعلّق است .
قوله : و يأخذها مقاصّة من دينه : ضمير فاعلى در [ يأخذها ] به صاحب دين و ضمير مفعولى به زكات راجعست .
قوله : و ان لم يقبضها المديون : ضمير منصوبى در [ لم يقبضها ] به زكات راجعست .
قوله : و لم يوكّل فى قبضها : ضمير فاعلى در [ يوكّل ] بمديون و ضمير مجرورى در [ قبضها ] به زكات عود مىكند .
قوله : و كذا يجوز لمن هى عليه دفعها : ضمير [ هى ] بزكات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢