ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
به مجهول الحال مىتوان زكات را داد زيرا فعل مسلم را بايد حمل بر جايز ( عمل صحيح ) نمود بنابراين منعى از جواز نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين حق همين است .
مؤلف گويد :
روايت مشاراليها را صاحب وسائل در ج 6 ص 152 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از اسمعيل بن سعد اشعرى ، از مولانا الرّضا عليه السّلام قال :
سئلته عن الزّكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟
قال : لا و لا زكات الفطرة .
و وجه مرسله بودن اين حديث ظاهرا بواسطه عدّات است ولى چون عدّات كافى تمام معتبر هستند لاجرم ضعفى كه در اخبار مرسله هست در اين حديث وجود ندارد ، پس از اين رهگذر خدشهاى نمىتوان نمود و دليل همان است كه اخبار حمل فعل مسلم بر صحّت بر آن حاكم است .
قوله : انّه لا يعطى مجهول الحال : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] است .
قوله : هل هو فى طاعة او معصية : ضمير [ هو ] بانفاق راجع است .
قوله : و اجازه جماعة : ضمير در [ اجازه ] به اعطاء زكات به مجهول الحال راجعست .
قوله : و هو قوىّ : ضمير [ هو ] بقول جماعت راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩