دين ديگر بدهى نداشته و صاحب دين نيز زكات به ذمّهاش نمىباشد .
البتّه حكم مزبور اختصاص به طلبكار ندارد بلكه غير او نيز حقّ تقاص دارد مثلا شخص ثالثى كه زكات بدهكار است ميتواند بدون اطّلاع مديون فقير به قدر بدهى او از زكات حساب كرده و به طلبكار بدهد .
و در دنبال [ و ان مات ] چنين مىفرماين :
مشروط به اينكه يا تركه مديون وافى بپرداخت دين نبوده و يا در صورت وفا وارث اطّلاعى از آن نداشته و يا در صورت اطّلاع آن را انكار نموده و اثباتش پيش حاكم نيز ممكن نباشد چنانچه از اموال وى تقاص هم غير ممكن به نظر آيد .
ولى بعضى از فقهاء تفاصيل مزبور را نپذيرفته و فرموده :
بدهكار بعد از فوت به لحاظ اينكه اموالش به وارث منتقل مىشود فقير بوده بنابراين از سهم فقراء مىتوان بوى كمك كرد چه تركهاش وافى بوده يا وافى نباشد ، وارث از آن مطّلع بوده يا اطّلاعى نداشته باشد مطّلع انكار كند يا قبول داشته باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين رأى ضعيف است زيرا اموال شخص بمجرّد فوتش به وارث منتقل نمىشود تا در نتيجه فقير گردد بلكه در اين مسئله دو رأى است :
الف : اساسا تا ديون ميّت را وارث نپردازد تركه منتقل شده و بملك ميّت باقى است .
ب : بمجرّد فوت اموال به وارث منتقل مىشود ولى تا وارث ديون ميّت را نپردازد حق تصرّف در اموال را ندارد .
بنابراين طبق هر دو عقيده وارث نمىتواند قبل از اداء ديون در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١