الف : ابتداء عبد را با پول زكات مىخرند و سپس وى را آزاد ميكنند .
ب : از مال زكات پولى بمولا مىدهند كه عبد مزبور را آزاد كنند .
و در صورتى كه براى مصرف زكات ، هفت مورد ديگر تعذّر پيدا كرد مىتوان از اين وجه شرعى بندهها را خريد و آزاد نمود اگرچه در تحت سختى و شدّت نيز نباشند و در اينكه آزادى اين بندهگان در اين فرض از باب سبيل اللّه است يا سهم [ رقاب ] چندان اثرى نداشته بلكه احراز و نيّت هيچيك بطور تعيين لازم نيست ولى با بودن مستحق لازم است آن را از جهت عنوان سبيل اللّه آزاد كنند مشروط به اينكه سبيل اللّه را هر طريق مقرّب به پروردگار بدانيم چنانچه اصح قولين نيز همين است در مقابل تحديد بعضى فقهاء كه صرفا آن را بجهاد اختصاص دادهاند قوله : جعل الرّقاب ظرف للاستحقاق : ضمير فاعلى در [ جعل ] به مصنّف ( ره ) راجعست .
قوله : تبعا للآية : مقصود آيه ( 60 ) از سوره توبه مىباشد .
قوله : و تنبيها على انّ استحقاقهم الخ : ضمير در استحقاقهم به رقاب راجعست .
قوله : كغيرهم : يعنى كغير عبيد كه استحقاقشان يا بر سبيل ملك بوده و يا از باب اختصاص است چه آنكه فقراء و مساكين استحقاقشان بر سبيل ملك بوده و سبيل اللّه بر وجه اختصاص مىباشد .
قوله : اذ يتعيّن عليهم صرفها فى الوجه الخاص : ضمير در [ عليهم ] به رقاب بوده و ضمير مجرورى در [ صرفها ] به زكات عود كرده و مقصود از [ وجه خاص ] حريّت و تحصيل آزادى مىباشد .
قوله : بخلاف غيرهم : يعنى بخلاف غير رقاب كه وقتى مالك زكات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥