در صورتى كه براى عاملين سهم و حقّى تحت عنوان جعاله يا اجاره معيّن شده باشد لازم است در مقابل عملى كه انجام مىدهند همان حق را دريافت نمايند و چنانچه تمام اموال تحصيل شده به قدر حق ايشان نباشد بر حاكم لازمست تتمّه را از بيت المال جبران نمايد .
ولى اگر قراردادى با آنها نشده و حقّى معيّن نكردهاند در قبال كارشان هرچه حاكم مصلحت ديد بايد به ايشان بدهد و آنها حق اعتراض ندارند .
مؤلف گويد :
قاعده فقهى مقتضى است در صورت دوّم بوى اجرة المثل بدهند ولى اين مورد از موارد استثنائى و از جاهائى استكه قاعده مزبور تخصيص خورده است .
قوله : و العاملون عليها : يعنى على الزّكاة .
قوله : و هم السّعاة فى تحصيلها : ضمير [ هم ] به عاملون و در [ تحصيلها ] به زكات راجعست .
قوله : و تحصينها : يعنى جمعآورى زكات و تحصيل آن .
قوله : و لا يشترط فقرهم : يعنى فقر عاملين .
قوله : لانّهم قسيمهم : ضمير در [ لانّهم ] به عاملين و در [ قسيمهم ] به فقراء عود مىكند .
قوله : ثمّ ان عيّن لهم : ضمير در [ لهم ] به عاملين راجعست .
قوله : تعيّن : ضمير در آن به [ قدر ] راجعست .
قوله : و ان قصر ما حصّلوه عنه : ضمير فاعلى در [ حصّلوه ] به عاملين و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجعست و ضمير مجرورى در [ عنه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧