چهار دسته تحت اسم نامبرده داخل نيستند .
و سپس مىفرماين :
البتّه طرح اين بحث كه اشخاص مذكور آيا از مؤلّفة القلوب محسوب شده يا از مصاديق سبيل اللّه و عاملين مىباشند موقعى نافع و مؤثر است كه آيه مربوط به موارد مصرف را ( آيهايكه قبلا گذشت ) همانطوريكه بعضى از عامّه استفاده كردهاند دالّ بر وجوب بسط بدانيم ولى در غير اين صورت يعنى بگوئيم آيه تنها در مقام بيان مصرف است چنانچه حق نيز همين مىباشد بحث مزبور و اختلاف در اينكه افراد نامبرده تحت كداميك از عناوين مورد مصرف زكات هستند فائده چندانى ندارد زيرا بنابراين استظهار بموارد مستحق زكات اجمالا از اين حق مىتوان داد و لازم - نيست در وقت اعطاء احراز كنيم كه چه عنوانى بر آن صادق است بلكه طبق اين مبنا تمام مال زكات را مىتوان فقط بيك طائفه داد .
توضيح
در وجوب بسط و عدم آن بين فقهاء اختلاف است :
فقهاء اماميّه و اكثر از اهل سنّت آن را واجب نمىدانند و چنانچه اشاره شد آيه شريفه را براى بيان مصرف مىدانند ولى بعضى از ايشان آن را واجب دانسته و آيه را حمل بر آن كردهاند .
مؤلف گويد :
مقصود از بسط اين است كه هر مقدار از مال زكات كه تهيّه شود لازمست به تمام هشت طائفه تقسيم گردد اعمّ از اين كه بين موارد بطور تساوى توزيع شود يا غير تساوى .
قوله : يستمالون الى الجهاد : يعنى ميل داده مىشوند به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠