استفاده نمايند ولى بيش از اين مقدار مجاز نيستند .
شارح ( ره ) در توضيح عبارت متن مىفرماين :
در اينجا سه نحو تصوّر مىشود به اين شرح :
1 - مقدار تتمّه خرج را دفعتا و يك جا به صنعتگر و ملّاك بدهند .
2 - همان مقدار را به ايشان تدريجا بپردازند .
3 - مالى بيش از تتمّه خرج از زكات دفعتا به ايندو اعطاء كنند .
در دو صورت اوّل فرموده مصنّف صحيح است كه بيش از تتمّه براى ايشان جايز نيست ولى در صورت سوّم اگرچه بيش از مقدار نامبرده به ايشان داده شده ولى معذلك تصرّف ايشان در مجموع مال مشروع و مجاز است چنانچه به فقيرى كه كسب و تجارت ندارد ابتداء مىتوان بيشتر از حاجتش داد .
بعضى از فقهاء بين فقير غير مكتسب و مكتسب فقير فرق گذارده و گفتهاند :
فقيرى كه داراى كسب و تجارت نيست چون عنوان فقر بر او صادق است لهذا از مال زكات مىتوان به وى داد اگرچه بيش از حاجتش باشد و با آن مال غنىّ گردد ، زيرا در حين اعطاء فقير بوده و وصف غناء متأخّر از اعطاء است و اين امر مضرّ در جواز اعطاء نيست ولى مكتسب محتاجى كه فقط به مقدار تتمّه خرجى نياز دارد لازم است منحصرا سدّ احتياج وى را نمود نه آنكه بيش از آن بوى اعطاء كرد .
مرحوم مصنّف در كتاب بيان اين قول را تحسين نموده و اختيار كرده است چنانچه ظاهر عبارت اينجا نيز مشعر به همين معنا است ولى در كتاب دروس هيچيك از ايندو قول را بطور قطع اختيار ننموده و مسئله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣