نمىتوان داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
انتفاع ملّاك از ملك در صورتى وى را غنىّ قرار مىدهد كه نماء و ثمرات ملك او را مستغنى كند نه پول اصل ملك ، چنانچه مشهور بين فقهاء چنين است ولى در قبال مشهور در بعضى از اقوال ضعيف چنين آمده كه استغناء باصل را كافى دانستهاند ولى اين مقاله صحيح نيست اگرچه مدرك مشهور نيز ضعيف و غير قابل اعتماد است .
و مقصود از استغناء به اصل اين است كه اگر ملك خود را بفروشد با پول آن رفع حاجت و رفع ذلّ از او بشود .
سپس مىفرماين :
و همچنين است صنعت نسبت به آلات و ابزار آن يعنى ملاك غناء صنعتگر به اين است كه از ثمره كار با آلات و ابزار صنعتى مستغنى شود نه اينكه آلات را اگر بفروشد با پول آن غنىّ گردد .
فرع
اگر شخصى دست از كسب و تجارت برداشت و به تحصيل علم دين پرداخت مىتواند از زكات استفاده كند زيرا فقير محسوب مىشود اگرچه در صورت ترك علم قدرت بر كسب نيز داشته باشد .
البتّه اگر بتواند جمع بين كسب و تحصيل علم نموده بطورى كه كسب و تجارت مانع از تحصيل علم نگردد واجب است اينعمل را انجام دهد مرحوم مصنّف سپس مىفرماين :
و در صورتى كه صنعت و ملك رفع حاجت صنعتگر و ملّاك را ننمايد به مقدارى كه كم داشته باشند مىتوانند بعنوان متمّم خرجى سال از زكات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢