داده و بدين وسيله آن را در مخاطره و معرض تلف قرار داده است پس بملاحظه نهى نمىتواند آن را به مستحق تقسيم كند .
دوّم : ملتزم شويم به عدم جواز تقسيم زيرا اگرچه عنوان نقل صادق نيست ولى ممكن است حكم عدم جواز نقل به منظور اين حكمت باشد كه مستحقين شهر مال از آن منتفع شوند بنابراين حكمت مزبور چون در اينجا مراعات نشده حكمش اينست كه تقسيم بمستحقين آن جايز نيست .
و سپس مىفرماين :
بنا به اين دو احتمال فرع ديگرى متفرّع مىشود و آن اينستكه :
اگر شخصى مقدارى زكات بذمّهاش بود و فعلا نيز در غير شهر مال قرار داشت بنا به احتمال اوّل مىتواند قيمت مال زكوى كه به عهدهاش هست به فقراء بلد فعلى بدهد يا مثل آن را تهيّه كرده و بين مستحقين اين بلد تقسيم نمايد امّا طبق احتمال دوّم هيچيك از دو امر نام برده جايز نيست .
قوله : مع عزله قبله : ضمير در [ عزله ] به واجب و در [ قبله ] به نقل عود مىكند .
قوله : و الّا فالذّاهب من ماله : معناى كلمه [ الّا ] اينست كه اگر عزل نكرده باشد پس آنچه تلف شده از مال خودش محسوب شده و زكات همچون به ذمّهاش باقى است .
قوله : لعدم تعيينه : يعنى تعيين مال الزّكات .
قوله : و الّا ففيه نظر : يعنى و اگر مستحق معدوم نبود در اينكه مجرّد عزل مال را زكات كند دو احتمال است .
قوله : من انّ الدّين الخ : دليلست براى احتمال جواز عزل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢