وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، و جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد و عليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده ، أو المثل من غيره .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكم مذكور در جائى است كه ابتداء موضوع يعنى [ نقل قدر واجب ] محقّق باشد تا پس از آن حكم شود به اينكه آيا جايز است يا جايز نيست پس لاجرم لازمست مناط تحقّق موضوع را بيان نمائيم و به اين منظور بايد گفت :
نقل قدر واجب در صورتى محقّق مىشود كه قبل از نقل و انتقال مال مالك مقدار واجب را به نيّت زكات كنار گذارد و سپس آن را به شهر ديگرى نقل دهد چه آنكه در غير اين صورت يعنى اگر مقدار واجب را عزل نكند بلكه مجموع مالى را كه قدر زكات نيز در آن مخلوط است نقل داد و در اثناء سفر يا تمام اموال يا مقدارى از آن تلف شد در اينجا بعلّت معيّن نبودن زكات موضوع محقّق نبوده و بدين وسيله معنا ندارد بگوئيم زكات تلف شده و وى ضامن است بلكه مال خودش تلف شده حتّى اگر مستحق نيز در شهر نباشد و بدون تعيين زكات مسافرت نمايد و حادثه مزبور رخ بدهد حكم همين است .
فرع
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر مستحق در بلد مال نباشد حكم اينستكه عزل و كنار گذاردنش قطعا جايز است ولى با بودن وى دو احتمال است :
الف : بگوئيم جايز نيست چون عزل مال را در مظان تلف و در نتيجه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠