وى را مورد ضمان قرار مىدهد .
ب : ملتزم شويم به جواز زيرا تا مادامى كه زكات بدست مستحق يا وكيل وى نرسيده مال او حساب نمىشود بلكه اساسا به آن زكات نميتوان گفت پس كنار گذاردنش اگرچه در مورد تلف نيز باشد ولى در عين حال محذورى ندارد چون زكات نيست .
مرحوم مصنّف در كتاب دروس احتمال دوّم را اختيار كرده و فرموده مستحق چه در شهر بوده و چه نباشد عزل صحيح و جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مسئله اينجا يعنى جواز نقل و عدم جواز مبتنى بر ايندو قولست :
پس اگر همچون مصنّف در كتاب دروس عزل را تجويز نموديم نقل مال نيز جايز است و در غير اين صورت مشروع نيست .
و امّا اگر مالى كه به مقدار زكات است و بدون اينكه به قصد حق واجب آن را كنار گذارده باشد نقل دهد در حكم اين است كه مال خودش را انتقال داده و بنابراين بدون شبهه و ترديد جايز مىباشد اعمّ از اينكه مستحق در شهر بوده يا نباشد نهايت كلام در اينست كه وقتى به شهر ديگرى رسيد آيا نمىتواند مال مزبور را با بودن مستحق در شهر مال به مستحقّين آن بدهد يا جايز نيست .
سپس مىفرماين :
اگر قائل بجواز نقل شديم كه ترديدى در آن نيست ولى در صورت منع از نقل دو احتمال است :
اوّل : بگوئيم تقسيم بين فقراء اين شهر جايز است زيرا چون مال را بعنوان زكات جدا نكرده بنابر اين صدق نمىكند كه مال زكات را نقل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١