نقل فرموده :
محمّد بن على بن الحسين باسنادش ، از هشام بن الحكم ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام فى الرّجل يعطى الزّكاة يقسمها ، أله ان يخرج الشئ منها من البلدة الّتى هو فيها الى غيرها ؟
فقال : لا بأس به .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
چه قائل به گناه شده و چه آن را قبول نكنيم بنا به هر دو قول اگر مزكّى مال را در غير شهر مال تقسيم نمايد مجزى و ذمّهاش فارغ مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ممكن است بگوئيم :
بنا به قول كسانى كه قائل به عصيان هستند مجزى نباشد زيرا اين نحو اخراج و تقسيم بين مستحقّين مورد نهى بوده و در اصول مقرّر استكه نهى در عبادات موجب فساد است .
مؤلف گويد :
مقصود از نهى ، نهى وارد در خبرى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 197 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از ابى على الاشعرى ، از محمّد بن عبد الجبار ، از صفوان بن يحيى ، از عبد اللّه بن مسكان ، از حلبى ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا تحلّ صدقة المهاجرين للاعراب و لا صدقة الاعراب فى المهاجرين قوله : و لا يجوز نقلها عن بلد المال : ضمير در [ نقلها ] به مال الزكوة راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨