و [ وصى ] است و ضمير در [ لها ] و [ لغيرها ] به زكات راجعست .
قوله : تأخيرها لانتظار الافضل : ضمير در [ تأخيرها ] به دفع زكات راجعست .
قوله : تأخيرها لمعتاد الطّلب منه : ضمير در [ تأخيرها ] به دفع زكات و در [ منه ] به مزكّى راجعست .
قوله : بما لا يؤدّى الى الاهمال : ضمير فاعلى در [ لا يؤدّى ] به تأخير راجعست .
قوله : شهرا او شهرين مطلقا : چه براى انتظار افضل بوده و چه به اين منظور نباشد .
قوله : و هو قوى : ضمير [ هو ] بقول آخرون راجعست .
متن :
( و لا يقدم على وقت الوجوب ) على أشهر القولين ( إلا قرضا ، فتحتسب ) بالنية ( عند الوجوب به شرط بقاء القابض على الصفة ) الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها و لو باستغنائه بنمائها لا بأصلها ، و لا بهما أخرجت على غيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
2 - زكات را طبق رأى مشهور بر زمان تعلّق وجوب نمىتوان مقدّم كرد مگر بعنوان قرض و سپس بعد از فرارسيدن زمان مزبور نيّت زكات كنند مشروط به اينكه در قابض و گيرنده زكات صفات موجب استحقاق باقى مانده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
پس اگر از صفت استحقاق خارج و مستغنى شده باشد و لو از نماء و منافع مالى كه گرفته واجد اين وصف گشته مال را از وى پس مىگيرند و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥