و در كتاب بيان مرحوم مصنّف علاوه بر اين دو مورد يكموضع ديگرى را اضافه فرموده و گفته است :
ديگر از موارد تأخير اينست كه زكات را فعلا به عقب مىاندازيم تا كسى كه هميشه مطالبه زكات مىكرده و به او مىداديم حاضر شود مشروط به اينكه تأخيرش بقدرى طول نكشد كه منجر به اهمال در دفع شود .
بعضى ديگر از فقهاء تأخير تا يك يا دو ماه را نيز جايز دانستهاند اگرچه بواسطه امورى كه ذكر شد نباشد خصوصا موردى كه تأخير به منظور ملاحظه مزيّت و فضيلتى باشد مثل سه مورديكه در كلام مرحوم مصنّف گذشت شارح ( ره ) قول اخير را تقويت و اختيار مىنمايند .
قوله : ان جعلنا وقته وقت الاخراج : ضمير در [ وقته ] بوقت وجوب راجعست .
قوله : و هو التّسمية : ضمير [ هو ] بوقت اخراج راجعست .
قوله : لانّه بعد التّصفية : ضمير در [ لانّه ] به وقت اخراج عود مىكند .
قوله : ليناسب مذهبه : يعنى مذهب مصنّف ( ره ) .
قوله : تأخيره عن اوّل وقت الوجوب : ضمير در [ تأخيره ] به دفع به مستحقّ راجعست .
قوله : امّا بعده فلا : يعنى امّا بعد از وقت اخراج تأخير از آن جايز نيست .
قوله : فلو تعذّر : يعنى دفع به مستحق .
قوله : من المتغلّب : يعنى از ظالم .
قوله : بالتّفرقة لها و لغيرها : كلمه [ بالتّفرقه ] متعلّق به [ وكيل ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤