است و هم سبب معصيت يعنى اگر با قدرت بر دادن حق آن را نداد و تأخير انداخت و سپس مال حتّى بدون تعدّى و تفريط تلف شد لازم است به مقدار حقّ مستحق كه تلف شده است به ايشان بپردازد و در عين حال مرتكب خلاف شرع نيز شده و بدين وسيله گناهكار محسوب مىشود زيرا پرداخت حق واجب فورى است و اخلال بواجب سبب تحقّق گناه است .
چنانچه اگر براى تقسيم زكات بين فقراء و يا غير از زكات از حقوق ماليّه ديگر همچون خمس و كفّاره مثلا وكيل يا وصى معيّن نمود و هركدام از ايندو در انجام وظيفه اهمال كرده و آن را به تأخير انداختند ايشان نيز هم ضامن بوده و هم گناهكار شمرده مىشوند .
ناگفته نماند كه در بعضى از موارد تأخير دفع جايز است چنانچه مرحوم مصنّف در دروس انتظار براى حضور افضل يا تعميم زكات بين مستحقّين را جايز دانسته .
و مقصود از حضور افضل اينست كه فعلا فقير در بلد حاضر بوده و ميتوان زكان را بوى داد ولى اگر مدّتى صبر كنند چه بسا كسى پيدا شود كه از وى در گرفتن زكات افضل باشد مثل اينكه احتياجش بيشتر يا زهد و تقوايش قابل ملاحظهتر است يا مثلا از ارحام و اقوام مزكّى مىباشد .
و مراد از تعميم آنست كه فعلا از مستحقّين زكات كه هشت طائفهاند يك طائفه يا مثلا دو طائفه بيشتر حاضر نيستند ولى اگر تأمّل و درنگ كند همه آنها حاضر شده و مىتواند زكات را بين تمامشان بسط و تعميم دهد و چون اين عمل خود از مستحبّات در اين باب است لاجرم تأخير دفع به اين منظور جايز است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣