ملاحظه مىشود و يا عروض ( متاع و جنس ) مىباشد كه در اين فرض اگر قيمتش به قدر 20 مثقال طلا يا 200 درهم نقره باشد زكات مستحبّ و در غير اين صورت استحبابى ندارد .
ناگفته نماند كه اگر قيمت متاع با يكى از دو نصاب نقدين مساوى ولى از ديگر كمتر بود كافيست در استحباب زكات .
سپس مىفرماين :
مرحوم مصنّف شرائط استحباب زكات سرمايه را منحصر در سه امر نامبرده نمود و از اين حصر استفاده مىشود كه ماوراء آنها شرط ديگرى مانند قصد اكتساب در موقع تملّك متاع چنانچه مشهور آن را شرط دانستهاند معتبر نيست و حق همينست چنانچه مرحوم مصنّف در دروس به آن تصريح فرموده ولى در كتاب بيان رأى مشهور را اختيار فرموده و قصد تكسّب را در وقت تملّك متاع معتبر دانسته است چنانچه فرموده :
المقصد الثّانى : فيما يستحبّ فيه الزّكاة و فيه فصلان :
الاوّل فى مال التّجارة و هو المملوك به عقد معاوضة للتّكسّب عند التّملّك فلا يكفى النّيّة المجرّدة من دون الشّراء الخ .
بعد مىفرماين :
اگر مال مالك در دست ديگرى بود كه با آن كار مىكرد مثلا به نحو مضاربه .
در اينجا سودى كه در تجارت عائد عامل مىشود بين مالك و او طبق قراردادى كه كردهاند تقسيم مىشود ، حال اگر نصيب مالك از سود به انضمام اصل مال به قدر نصاب نقدين باشد زكات بر او مستحبّ است و بر عامل نيز در صورتى كه سهمش از ربحى كه برده به قدر نصاب ياد شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧