اعمّ از اينكه نذرش مطلق و بدون شرط بوده يا مشروط به روا شدن حاجتش مثلا باشد ، و در نذر مشروط اعمّ از اينكه شرط ( حاصل شدن حاجت ) محقّق شده يا تحقّق پيدا نكرده باشد چنانچه بعضى چنين فرمودهاند .
در اين مثال اگرچه ناذر واجد نصاب باشد يعنى مثلا 40 گوسفند دارد ولى چون يكى از آنها متعلّق نذر قرار گرفته و به لحاظ نذر شرعا نمىتواند در آن تصرّف كند پس گوئى كه مالك 39 گوسفند بوده و بدين وسيله زكات بوى تعلّق نمىگيرد .
ج : موقوف عليه نسبت به اصل مال وقف :
مثلا واقفى 40 گوسفند براى زيد و اولاد او بطنا بعد بطن وقف كرده ، در اينجا اگرچه زيد فعلا 40 گوسفند در اختيارش هست ولى چون ملكيّت آن منجّز و بدون مزاحم نيست زيرا تصرّفات وى بايد به نحوى باشد كه رعايت بطون بعد در آن شده باشد به اين معنا كه عين مال موقوفه را نمىتواند اتلاف نمايد فلذا شرعا از دادن زكات كه اتلاف عين است ممنوع بوده و به اين وسيله زكات بر او واجب بلكه مشروع نيست .
امّا نسبت به نتاج اين چهل رأس چون ملك تامّ او است در صورتى كه شرائط زكات در آنها باشد اخراج اين حق مالى واجب و لازمست .
2 - و گاه باشد كه ممنوع بودن از تصرّف قهرى است به اين معنا كه شخص چون مقهور ظالم و متغلّبى قرار گرفته در مال خويش نميتواند تصرّف كند فلذا از دادن زكات نيز معاف است .
شارح ( ره ) براى اين صنف نيز امثلهاى به اين شرح نقل نموده :
د : شخصى كه اموالش را غاصبى غصب كرده .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠