بنابراين بر بنده زكات واجب نيست اگرچه او را مالك بدانيم زيرا وى بملاحظه محجور عليه ( ممنوع بودن ) از تصرّف در مالش نمىتواند در آن تصرّف نموده و زكات آن را خارج كند حتّى اگر از مولا و آقايش اذن گرفته باشد چه آنكه در هر لحظه ممكن است مولا از اذن خود برگشته و اجازه در تصرّف را از او بردارد ، بنابراين چون اذن وى در معرض تزلزل مىباشد كافى در تعلّق زكات بمال وى نيست .
شارح ( ره ) سپس مىفرمايد :
در اين حكم بين اقسام و انحاء بندگان فرقى نيست چه قنّ ( به كسر قاف بندهاى را گويند كه از پدر و مادر متولّد شده باشد كه هردو بنده باشند و اصطلاحا به آن بنده خالص گويند زيرا هيچگونه شائبه آزادى در او نيست ) باشد و چه مدبّر ( بتشديد باء مفتوحه و آن مملوكى استكه بواسطه تدبير رائحه آزادى در او پيدا شده باشد و مقصود از تدبير اين است كه مولا به مملوكش گفته [ انت حرّ دبر مماتى ] كه بعد از موت آقا از ثلث مالش او را مىبايد آزاد كنند ) و چه امّ ولد ( كنيزى است كه از مولاى خود حامل شده و بدين وسيله راهى براى آزاديش گشوده شده است چه آنكه بعد از موت آقايش از نصيب فرزند خويش آزاد ميگردد ) و چه مكاتب ( و آن مملوك و بندهاى است كه بوسيله اجراء عقد الكتابة خود را در معرض آزادى قرار داده ) .
مؤلف گويد :
عقد الكتابه بر دو قسم است :
الف : مطلق .
ب : مشروط .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 7
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧