ليس فى مال المملوك شئ و لو كان له الف الف و لو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا .
د : قادر بر تصرّف در مالش باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين بر كسى كه از تصرّف در مالش ممنوع است زكات نيست .
سپس مىفرمايد :
منع از تصرّف به يكى از سه نحو مىباشد .
1 - شخصى از تصرّف در اصل مالش از نظر شرع ممنوع باشد و آن داراى امثلهاى است بشرح زير :
الف : راهنى كه نتواند مال خود را از رهن و گرو دربياورد اگرچه به فروش آن باشد .
مؤلف گويد :
مثلا زيد 40 گوسفند دارد و آنها را به جهت گرفتن قرض نزد عمرو گرو مىگذارد و پولى از وى قرض مىكند ، در اينجا اگر نتواند قرض عمرو را پرداخته و گوسفندان را از رهن آزاد كند اگرچه يكسال قمرى نيز از بقاء گوسفندان در ملك او گذشته باشد ولى معذلك بمقتضاى [ الرّاهن و المرتهن كلاهما ممنوعان عن التّصرف ] چون شرعا از تصرّف در آن ممنوع است زكات به وى تعلّق نمىگيرد .
بلى اگر بتواند گوسفندان را فروخته و از ثمن آن دين خويش را اداء نمايد در صورتى كه ثمن بقيّه واجد شرائط زكات باشد مىبايد زكات آن را اخراج نمايد .
ب : كسى كه نذر كرده يكى از گوسفندان خود را به فقراء صدقه دهد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 9
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩