مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 59 به اين شرح نقل فرموده :
و از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از عبّاس بن معروف ، از علىّ بن مهزيار ، از حسين بن سعيد ، از محمّد بن الفضيل « الفضل » ، از موسى بن بكر قال :
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال فى يد اخيها هل عليه زكات ؟
قال : انكان اخوها يتّجر به فعليه زكات .
ناگفته نماند كه استحباب زكات تكليفى است به عهده ولىّ يا متصدّى تجارت كه از سهم خود زكات را مستحبّا خارج كند ولى در ربحى كه سهم و حصّه طفل است زكات نميباشد چنانچه اگر ضررى بمال التّجاره وارد شود ولىّ ضامن بوده و ضررى متوجّه سرمايه طفل نمىشود .
چنانچه موثّقه اسحقا بن عمّار كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 58 بشرح زير نقل فرموده بر آن دلالت دارد .
از محمّد بن اسمعيل ، از محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب ، از عبد اللّه بن جبلة ، از اسحق بن عمّار ، از سماعة بن مهران ، از ابيعبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه ؟
قال : نعم ، قلت : فعليه زكات ؟
فقال : لا ، لعمرى لا اجمع عليه خصلتين : الضّمان و الزّكاة .
قوله : فلا يجب على العبد : مقصود از آن مملوك است چه آنكه عبد در اين حكم خصوصيّتى ندارد .
قوله : و لو قلنا بملكه : ضمير در [ بملكه ] به عبد راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 13
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣