به اين معنا محقّق بوده .
ثانيا : اگر شرط حاصل نبوده پس لازم است قضاء نيز بر مأموم واجب باشد و تفصيل بين وجوب اعاده در وقت و عدم وجوب قضاء در خارج وقت صحيح نيست فلذا دليل مذكور مدّعاى وى را اثبات نميكند .
قوله : على الاصح مطلقا : نه اعاده در وقت و نه قضاء در خارج وقت .
قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به فوات الشّرط راجعست .
قوله : مع افضائه الى المدّعى : ضمير مجرورى در [ افضائه ] به فوات الشّرط راجعست يعنى اين دليل منجر به اثبات مدّعاى قيل نمىشود .
متن :
( و لو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث ( استناب ) هو ، و كذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة . و يمكن شمول المخرج في العبارة لهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
14 - اگر براى امام امرى كه وى را از اهليّت خارج مىكند عارض شود خود براى خويش در اثناء نماز نائبى معيّن نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر در اثناء نماز بر امام امرى عارض شود كه وى را تنها از نماز خارج كند ولى صلاحيّتش براى امامت ذاتا باقى باشد مثل اينكه در بين نماز محدّث شد وظيفه او اين است كه خود نائب بجاى خويش قرار دهد چنانچه اگر در بين بفهمد كه از ابتداء محدث بوده تكليفش همينست .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 472
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٢