متن :
( و في جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان ، أقربهما الجواز ) للأخبار الكثيرة الدالة عليه ( و قد بينا مأخذه في كتاب الذكرى ) بإيراد ما ورد فيه من الأخبار ، و حررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد ، و استند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي و حمله على الكراهة طريق الجمع . نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة . و لا فرق بين ذوات الأسباب ، و غيرها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و در جواز خواندن نافله بر كسى كه فريضه به عهدهاش مىباشد دو قول بوده كه اقرب آن دو جواز آن است و ما مدركش را در كتاب ذكرى بيان نمودهايم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اختلاف است بين فقهاء در اين مسئله كه آيا شخصى كه قضاء فرائض به ذمّهاش هست مىتواند نماز نافله بخواند يا اين عمل بر وى مشروع نيست :
مشهور طبق فرموده مصنّف ( ره ) مىفرماين :
اقرب بصواب اين است كه جايز باشد بدليل اخبار كثيرى كه در اينباب وارد شده و بر حكم مزبور دلالت دارد ، مرحوم مصنّف مىفرماين :
مأخذ و مدرك اين حكم را ما در كتاب ذكرى ذكر نموديم .
يعنى اخبار وارده را ايشان در كتاب مزبور نقل فرموده و ما نيز در كتاب شرح ارشاد اين اخبار را تحرير نموده و اخبار دالّه را از غير دالّه جدا نمودهايم .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١