چه آنكه قطعا خود موجّه استيناف را قائل نيست ، پس چگونه با اين حمل و توجيه خود را با قدماء موافق قرار مىدهد .
و امّا اينكه در تضعيف رأى قدماء فرمود :
بطلان طهارت مستلزم بطلان نماز است : در جواب گوئيم اين استدلال مصادره به مطلوب و عين مدّعا است زيرا با حكم صريح نصّ صحيح بر خلاف اين استلزام چگونه آن را باور داشه باشيم .
و امّا اينكه گفته شد اخبارى در دست است كه مطلق حدث را قاطع و ناقض صلوة قرار داده : در جواب اين استدلال نيز گوئيم : اينحكم به عموم خود باقى نمانده چه آنكه در مورد مستحاضه و مسلوس اجماعا تخصيص خورده و وقتى معلوم شد اخبار مزبور تخصيص خوردهاند ، اشكال دارد كه فرد مورد بحث نيز از جمله مخصّصات آن باشد و دليل بر تخصيص ، نصّ مزبور و فتواى جماعتى از فقهاء آن هم قدماء از اصحاب مىباشد و همين مقدار از دليل كافى براى اثبات تخصيص مىباشد .
البتّه نمىتوان اين امر را انكار كرد كه حكم مزبور [ حدث قاطع طهارت باشد ولى ناقض نماز نباشد ] بذهن غريب مىباشد بملاحظه اينكه براى آن در فقه نظير پيدا مىشود لاجرم استبعاد را مىبايد كنار گذارد و به مفاد دليل اذعان پيدا نمود چه آنكه استبعاد با وجود نصّ ، مسموع و مقبول نيست .
قوله : و المراد توثيق رجاله : كلمه [ الف و لام ] در [ المراد ] عوض از مضاف اليه بوده و تقدير آن و مراد مصنّف مىباشد و ضمير در [ رجاله ] به خبر عود مىكند .
قوله : فانّ التّوثيق اعمّ منه : ضمير در [ منه ] به صحيح راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 342
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٢