مستلزم صحّت خبر باشد نه مجرّد توثيق چه آنكه خبر موثّق به اصطلاح ما اعمّ است از اصطلاح متقدّمين يعنى ايشان موثّق و صحيح را مترادف دانسته ولى متأخّرين ( كه از جمله ايشان شارح است ) موثّق را اعمّ از صحيح مىدانند .
و سپس مىفرماين :
خبر مزبور را خصم ( بعض الاصحاب ) نيز صحيح مىداند ، پس لازم است وى نيز همچون قدماء بمضمون آن معتقد شده و بر طبقش فتوى دهد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
خبرى كه گذشت علاوه بر توثيق رجالش شهرت روائى و فتوائى نيز داشته خصوصا نزد قدماء كه شهرت ايشان اگر چه دليل نيست ولى نزد فقهاء بمنزله دليل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كسانى كه حكم مزبور را منكر مىباشند عبارت قدماء را تأويل برده و گفتهاند :
مقصود ايشان از بناء گذاردن بر مقدار ما مضى استيناف نماز است بنابراين مىشود قدماء را با خود همراه نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حمل بر خلاف ظاهر است زيرا معناى ظاهر بناء گذاردن بر چيزى اينست كه مقدارى از آن گذشته حال ما بقى را روى آن قرار دهند همانطورى كه ديوار را روى اساس و پى مىگذارند بنابراين چنانچه گفتيم حمل مزور بر خلاف معناى لغوى و عرفى [ بناء ] است .
از اين گذشته توجيه مذكور كافى در توافق قدماء با ايشان نيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١