در حيات است نائب گرفتنش جايز نيست لاجرم اجير گرفتن او صحيح و مشروع نمىباشد مرحوم مصنّف در كتاب ذكرى اين احتمال و در كتاب صوم از دروس احتمال اوّل را اختيار نموده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اقرب اينست كه حكم مزبور اختصاص به ولىّ دارد ، بنابراين ولىّ ولىّ لازم نيست نمازهاى مولىّ عليه اوّل را قضاء كند و به عبارت ديگر فرزند صلبى فقط نمازهاى پدر را بايد قضاء بايد بنمايد نه نوه يا نبيره .
قوله : و لا يشترط خلوّ ذمّته : يعنى ذمّه ولىّ .
قوله : و هل له استيجار غيره : ضمير در [ له ] به ولىّ راجع است و ضمير در [ غيره ] نيز به او عود مىكند .
قوله : يحتمله : يعنى احتمال است كه استيجار جايز باشد .
قوله : و هو ممّا يقبل النّيابة : ضمير [ هو ] به قضاء راجعست .
قوله : و من تعلّقها بحىّ الخ : ضمير در [ تعلّقها ] به نيابت از ميّت راجعست و اين عبارت اشاره است بدليل عدم جواز استيجار
قوله : و استنابته ممتنعة : ضمير در [ استنابته ] به حىّ راجع است .
قوله : و عليه يتفرّع : ضمير در [ عليه ] به جواز راجعست .
قوله : تبرّع غيره به : ضمير در [ غيره ] به ولىّ و در [ به ] بقضاء عود مىكند .
قوله : فلا يتحمّلها وليّه : ضمير مؤنّث به صلوة قضاء راجع بوده و ضمير در [ وليّه ] به وليّه راجعست .
قوله : و ان تحمّل ما فاته عن نفسه : يعنى اگر چه ولىّ نمازهاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 321
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢١