و الأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه و إن تحمل ما فاته عن نفسه . و لو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي و بالبعض وجب الباقي .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در وجوب نمازهاى قضاء ميّت بر ولى شرط نيست كه ذمّه ولى از نمازهاى واجب خود فارغ باشد بلكه با اشتغال ذمّه نيز نمازهاى مزبور بر عهده او آمده و واجب مىشود زيرا تنافى بين اين دو واجب نمىباشد چه آنكه هركدام سبب جداگانهاى دارند ، يكى سببش فوت پدر مثلا بوده و ديگرى ترك نمازهاى خود مىباشد .
ولى اين مسئله مطرح است آيا هركدام كه سببش مقدّم بوده واجب است اوّل انجام دهد يا اين نيز لازم نمىباشد .
مرحوم مصنّف در كتاب ذكرى قائل به ترتيب شده و فرموده : هركدام تقدّم سببى دارند واجب است اوّل آورده شود چنانچه بين فقهاء اين مسئله نيز معنون است كه آيا ولىّ بايد خود بالمباشرة نمازهاى ميّت را قضاء كند يا اين امر واجب نبوده بلكه مىتواند براى خواندن صلوات مزبور اجير اختيار كند زيرا مطلوب شارع اينست كه نمازهاى فوت شده از ميّت قضاء شود اعمّ از اينكه ولىّ بخواند يا ديگرى فلذا اگر اين امر را تصديق و امضاء نموديم لازمهاش آنست كه بگوئيم اگر متبرّعى قربد الى اللّه نمازهاى ميّت را قضاء كرد از قبل او مجزى بوده و ذمّه ولىّ فارغ مىشود ولى در قبال اين احتمال مىتوان گفت چون تكليف بقضاء نمازهاى ميّت به شخص حىّ و زنده يعنى ( ولىّ ) تعلّق گرفته و تا مادامى كه مكلّف خود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٠