شارح ( ره ) مىفرماين :
در اينحكم فرقى نيست بين اينكه نماز فائت يكى بوده نهايت تعداد آن زياد باشد مثل اينكه تعداد كثيرى فقط فريضه صبح از او فوت شده يا نمازهاى متعدّى بطور عدد كثير از او ترك شده باشد .
و سپس مىفرماين :
اگر نماز فائت در بين عدد منحصرى مشتبه گردد مثلا نمازهاى صبح فائت مردّد باشد بين اينكه از صد روز از او فوت شده يا از صد و پنجاه روز واجبست بقدرى نماز قضاء بخواند كه يقين به برائت ذمّه پيدا كند زيرا در اصول مقرّر است كه اشتغال يقينى مقتضى فراغت يقينى است .
پس اگر شك بين 10 يا 20 روز داشت لازمست بنابر 20 گذارده و به همين تعداد نماز بخواند .
و احتمال دارد بگوئيم بنابر اقل گذارده و به همان مقدار بخواند ولى اين كلامى است ضعيف .
مؤلف گويد :
بحث مزبور از مصاديق بحث مشهورى است كه در اصول بنام اقل و اكثر استقلالى معروف بوده و چنانچه محقّقين از اصوليين فرمودهاند حكم در آن وجوب اقلّ و برائت از اكثر است چه آنكه اشتغال يقينى اگر چه موجب برائت يقينى است و اين كبرى مورد تسالم و قبول است لكن نزاع در صغرى است يعنى نسبت به وجوب اكثر به اين قاعده نميتوان در اينجا تمسّك نمود .
بلى براى وجوب به مقدار اقل تمسّك و استدلال بىاشكال است .
و سرّ آن اينست كه مىگوئيم اساسا از ابتداء اشتغال نسبت به مقدار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٣