شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم عموم قضاء مافات است كه قبلا گذشت و نيز روايتى است كه طبق نقل صاحب وسائل در ج 5 ص 348 شرح آن چنينست :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذنيه ، از زرارة ، از ابيجعفر عليه السّلم انّه سئل عن رجل صلّى به غير طهور أو نسى صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : يقضيها اذا ذكرها فى اىّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث .
و غير اين از اخبار وارده ديگر كه بطور صريح حكم به لزوم قضاء نموده است .
در قبال فتواى مشهور بعضى از فقهاء همچون مرحوم علّامه در قواعد و مختلف فرمودهاند كه قضاء از وى ساقط است به سه دليل :
1 - اداء در حق وى واجب نبوده و چون قضاء فرع بر وجوب اداء هست لاجرم جائى براى وجوب قضاء بعد از عدم وجوب اداء باقى نمىباشد .
2 - و نيز در صورت شكّ اصالة البرائة حاكم به عدم وجوب است .
3 - قضاء متوقّف بر آمدن امر جديد است و چون ورود امر محرز و معلوم نيست بنابراين وجوب آن نيز مشكوك و محكوم به عدم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
هرسه دليل قابل جواب است :
امّا جواب از دليل اوّل :
تلازمى بين وجوب اداء با قضاء نبوده بلكه ايندو از نظر حكم از هم منفكّ مىباشند زيرا چه بسا اداء واجب است و قضاء واجب نيست مثل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٥