و لو اتفقا على الظن و اختلف محله تعين الانفراد و يكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح ، و نحوه . و لا تشترط عدالة المأموم ، و لا يتعدى إلى غيره و إن كان عدلا . نعم لو أفاده الظن رجع إليه ، لذلك ، لا لكونه مخبرا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اعتبارى براى سهو و شكّ امام با حفظ مأموم نبوده چنانچه در عكس آن نيز اعتبار و اعتنائى نيست يعنى مأموم شك كند و امام حافظ و ذاكر باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
3 - سهو امام با حفظ مأموم
مورد سوّمى كه براى سهو حكمى نيست در جائى استكه امام جماعت شك كند ولى مأموم از آن خالى بلكه ملتفت باشد كه در اينجا تكليف امام اينست كه به مأموم رجوع كرده و از او متابعت نمايد اگر چه مأموم يقين نداشته بلكه ظنّ و گمان داشته باشد .
4 - سهو مأموم با حفظ امام
مورد چهارمى كه براى سهو شكّ حكمى نيست در جائى است كه مأموم شك كند ولى امام از آن خالى بلكه ملتفت باشد كه در اين مورد مأموم اينست كه به امام رجوع بنمايد اگر چه امام متيقّن نبوده و ظانّ باشد شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه هركدام از امام و مأموم در صورت داشتن شكّ موظّفند