و محتمل است بگوئيم چون معناى ايندو لفظ ( شكّ ، سهو ) با هم متقارب هست لاجرم مجازا از باب علاقه جوار يا مشابهت هركدام را در ديگرى استعمال مىنمايند .
مراد از عدم حكم با تحقق كثرت
اينكه گفتيم سهو وقتى به مرحله كثرت رسيد حكمى بر آن مترتّب نيست مرادمان اينست كه شخص كثير السّهو ملزم نيست به سهو خود اعتناء كند بلكه مورد سهو و شكّ چه فعل باشد و چه ركعت مىتواند بنابر وقوعش بگذارد حتّى اگر محلّش هم منقضى نشده باشد بلكه بايد گفت اگر غير اين انجام دهد و به شك خود اعتناء نموده و همچون افراد متعارف به لوازم شكّ عمل كند نمازش باطل است .
بلى مىتوان گفت اگر در اثر سهو ركنى از او ترك شده باشد نمازش باطل است اگرچه كثير السّهو باشد چنانچه تكليف كسى كه فعلى از افعال را در اثر كثرت سهو ترك نموده و در محلّش ملتفت شده اينست كه استدراك نمايد و قبل از خروج از محلّ آن را انجام دهد يا اگر مثلا در تعداد ركعات شكّ كرده باشد بايد بناء بر اكثر بگذارد مشروط به اينكه مستلزم زيادى مبطله نشود كه در آن مورد لازم است بنابر اقلّ گذاشته و نماز را تمام كرده بدون اينكه سجده سهو بر او واجب باشد در حالى كه اگر كثير السّهو نبود موجبات سجده را مرتكب مىشد لازم بود بعد از نماز به آوردن سجده مبادرت مىنمود ولى كثرت سهو اينحكم را از او برداشته است .
ناگفته نماند كه كثرت سهو تنها سجده را از چنين شخصى ساقط