شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از غلبه ظنّ ، غلبه در مرتبه دوّم است ، يعنى ابتداء شك حاصل شده و پس از تأمّل در مرتبه دوّم مبدّل به ظنّ مىشود نه اين كه در زمان واحد هم شك باشد و هم ظن نهايت ظنّ بر شكّ غلبه كند زيرا اين دو حال قابل اجتماع نيستند چه آنكه شكّ مقتضى تساوى طرفين است و ظنّ خواهان رجحان يكى از آن دو و پرواضح است كه اين دو هرگز با هم جمع نشوند .
و سپس چنين مىفرمايد :
در بناء گذاردن بر طرف راجح فرقى نيست بين اينكه متعلّق شك ركعت اوّل و دوّم بوده يا غير اين دو باشد ، نماز چهار ركعتى بوده يا غير آن فرض گردد .
البتّه معناى بناء گذاردن بر طرف مظنون نه اين است كه واقعا و حقيقتا اينطور باشد بلكه مقصود از آن اين است كه آن را واقع انگارد و به حكم آن ملتزم شود ، پس اگر مقتضاى آن صحّت نماز است حكم به صحّت و در غير اين صورت نماز را باطل بداند و نيز طرف راجح اگر زائد بود حكم به زيادى و در صورت نقصان طرف ناقص را اتّخاذ نمايد و تفصيل آن اينست :
اگر شكّ وى در افعال نماز بود و ظنّش مايل به اين شد كه فعل مشكوك را بجاى آورده ، بنا گذارد كه آن را انجام داده و اگر به طرف عدم و ترك ميل كرد در صورتى كه محلّ آن باقى باشد بفعلش مبادرت نمايد و اگر محلّش منقضى شده بظنّ خود اعتناء نكند .
ولى اگر متعلّق شك عدد ركعات بود مظنون را واقع قرار داده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٩