سپس مىفرماين :
بعد از استظهارى كه ذكر شد شارح ( ره ) مىفرمايد :
احتمال دارد مرحوم مصنّف از [ الوجوب ] وصفى و مميّز را اراده نموده باشد و محذور لغو بودن را به اين بيان دفع مىكنيم و مىگوئيم كلمه [ معيّنة الفرض ] اشاره است به تعيين نوع نماز زيرا چه بسا از كلمه فرض نوع را اراده مىكنند اگرچه اصطلاح رائج و دارجى نيست ولى معذلك احتمال دوّم از جهتى از استظهار اوّل ارجح است و آن اين است كه بر وجوب غائى دليلى در دست نيست مضافا باينكه خود مصنّف ( ره ) نيز در كتاب ذكرى اين نكته را تذكّر داده است .
و سپس در مقام ترجيح استظهار بر احتمال مىفرمايد :
لكن چون مرحوم مصنّف در اين كتاب ملتزم شده فتاوى مشهور فقهاء را بفرمايد و وجوب غائى با اينكه دليلى بر آن در دست نيز نيست معذلك از نظر فقهاء واجب و لازم بوده و بينشان مشهور مىباشد به ناچار مىبايد ملتزم شويم كه در اينجا مقصود از [ الوجوب ] وجوب وصفى و مميّز نبوده بلكه همان وجوب غائى اراده شده است .
قوله : و الظّاهر ان المراد به : يعنى مراد مصنّف بوجوب .
قوله : ان يريد به الواجب المميّز : ضمير در [ به ] به الوجوب راجعست .
قوله : الى نوع الصّلوة : مقصود اعمّ از صلوة واجب يا مستحبّ است چه آنكه نوع صلوة هردو را شامل مىشود .
قوله : قد يراد به ذلك : ضمير در [ به ] به فرض راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] نوع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 361
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦١